الف ) بر مسلك ترجيح جانب امر : بر اين مسلك اگر مكلّف مجمع العنوانين را برگزيند و مثلا نماز را در مكان غصبى بجاى آورد ، يا مثلا حديث موذى بگويد و . . . باز حقّ اين است كه اين عمل صحيح است و امر مولى را از عهدهء او ساقط مىشود و اگر به قصد امرش بياورد موجب امتثال امر هم مىشود و ثواب هم دارد و اعاده و قضا هم لازم نيست و فرقى ندارد كه آن مادّهء اجتماع يك عمل توصّلى باشد يا تعبّدى . از اين جهت اين مسلك شبيه مسلك جواز است ، با اين امتياز كه بر مسلك جواز در كنار طاعت و ثواب يك معصيت و عقابى هم محقّق مىشد ، ولى بر اين مسلك تنها اطاعت و ثواب است و معصيتى هم محقّق نخواهد شد ، زيرا فرض اين است كه نهى از فعليّت افتاده و امتثال نمىطلبد و مخالفت آن حرام نيست تا معصيت باشد . پس نتيجهء قول به امتناع و ترجيح جانب امر هم عبارت است از : صحّت نماز در مكان غصبى . ب ) بر مسلك مشهور يعنى ترجيح جانب نهى : بر اين مسلك اگر مكلّف عمل واحدى را كه جامع هر دو عنوان ( مأمور به و منهى عنه ) است اختيار كرد و انجام داد ، آيا آن عمل صحيح است يا باطل ؟ مسقط امر هست يا نه ؟ باز بايد تفصيل دهيم و توصليّات را از تعبّديات جدا كنيم : اگر مجمع العنوانين يك عمل توصّلى باشد و قصد قربت لازم نداشته باشد ، نتيجه آنست كه باز با اين عمل ( و لو حرام و معصيت و مخالفت نهى باشد ) امر توصّلى ساقط مىشود . ( و مثل دو مسلك قبل است ) زيرا در توصليّات غرض مولى به ذات العمل و پيكرهء كار تعلّق مىگيرد و اينكه به چه قصدى انجام بپذيرد مهم نيست و فرض اينست كه با انجام فرد حرام هم پيكره محقّق مىشود . ( حديث كردن ، تطهير ثوب و . . . محقق مىشود ) و با حصول آن ، غرض مولى هم كه اصل ايجاد بود ، حاصل مىشود و با حصول غرض مولى امر هم ساقط مىشود و گرنه بقاء امر بدون غرض خواهد بود كه عبث و قبيح است و از حكيم صادر نمىشود . ولى اگر مجمع دو عنوان يك عمل عبادى از قبيل نماز در مكان غصبى باشد ، آيا بر مسلك مشهور ( ترجيح جانب نهى ) بايد حكم به بطلان آن كنيم ؟ يا باز هم محكوم به